وزیر اقتصاد: ادغام موسسات مالی را به اعلام ورشکستگی ترجیح می‌دهیم/ رشد اقتصادی را برمی‌گردانیم/ معیشت مردم مانند سال ۹۰ نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۹۶۸۷
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ادغام موسسات مالی را به اعلام ورشکستگی ترجیح می‌دهیم، گفت: اگر موسسه ورشکست اعلام شود باید به سپرده‌گذاران بگوییم همچین موسسه‌ای دیگر نیست و اگر پولتان را می‌خواهید دنبال مدیران و سهامداران بگردید. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مراسم روز دانشجو و جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی به مناسبت 16 آذرماه در دانشگاه پیام‌نور زنجان با حضور سیداحسان خاندوزی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیا می‌خواهید همه را زیر خط فقر هدایت کنید؟
خاندوزی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه آیا می‌خواهید همه را زیر خط فقر هدایت کنید تا اختلافات طبقاتی از بین برود؟ گفت: 25 سال پیش، من جای شما نشسته بودم و آن زمان مثل شما دانشجویان منتقد بودم ولی انتظار از دانشجویان این است که سؤالات پخته‌تر و تحلیلی ارائه بدهد. مدرسه تابستانی در وزارت اقتصاد ایجاد کردیم که دانشجویان در ایام آزاد خود به این وزارت مراجعه کنند تا با روند کارها آشنا شوند. البته مجدداً مدرسه تابستانه را هم سال آینده در دستور کار داریم و بنده از دانشجویانی که علاقه دارند دعوت می‌کنم که در وزارت اقتصاد حضور داشته باشند تا با مسائل اقتصادی آشنا شوند.
مبنای افزایش مالیات از مؤدیان نیست
وی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی دیگر از دانشجویان مبنی بر افزایش مالیات در سال 1403 گفت: این موضوع در فضای رسانه‌ای متفاوت با واقعیت منتشر شد. مبنای ما افزایش مالیات از مؤدیان نیست بلکه تلاش داریم با اتصال درست سامانه‌ها ، راه‌های فرار مالیاتی قوی‌تر از گذشته بسته شود تا از این طریق درآمد مالیاتی افزایش یابد.
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دلیل کم بودن سهم ایران در بازار کشورهای منطقه خصوصاً جبهه مقاومت گفت: این انتقاد شما درست است و ما به درستی از ظرفیت‌ها استفاده نکردیم و رقبا از ما گوی سبقت را ربودند.
حکمرانی اقتصادی در گذشته به خوبی عمل نکرد
وی با بیان اینکه حکمرانی اقتصادی ما در گذشته به خوبی عمل نکرده و نباید تاوانش را مردم بدهند، مطرح کرد: یک زمانی سیاست کشور این بود که بانک خصوصی در کشور نباشد که 25 سال نخست انقلاب نداشتیم. ولی در سال 80 اجازه داده شد که بانک خصوصی ایجاد شوند ولی مشکل اصلی زمانی ایجاد شد که نظام تنظیم‌گری و نظارت بانکهای خصوصی را جدی نگرفتیم و دولت‌ها کوتاه آمدند تا اینکه امروز یکی از دانشجویان از من بپرسد چرا نمی‌گذارید ورشکست شوند. موسسه نور که در بانک ملی ادغام شد و ممکن است برای برخی دیگر از مؤسسه‌ها هم همین شیوه را انتخاب کنیم و این روش را به جای اعلام ورشکستگی ترجیح می‌دهیم. اگر ورشکست اعلام شود باید به سپرده‌گذاران بگوییم همچین موسسه‌ای دیگر نیست و اگر پولتان را می‌خواهید دنبال مدیران و سهامداران بگردید و نتیجه آن هم این می‌شود که در هر شهری شاهد تجمع سپرده‌گذاران باشیم.
چرا موسسات مالی منحل شدند؟
وی با بیان اینکه مردم که این وسط مقصر نیستند و ایراد در سیستم حکمرانی اقتصادی که در سال‌های گذشته غلط رفتار کرده است، گفت: مقام ناظر ما نتوانسته بر سیستم این مؤسسه‌ها نظارت کند و برای اینکه مردم متضرر نشوند، آن را در یک بانک دولتی منحل کردیم که مردم پولشان را بگیرند. سپرده‌گذاران خرد و مردم را نباید قربانی ناکارمدی برخی مدیران وقت نکنیم و آنها نباید اجازه می‌دادند کارها به اینجاها برسد. مردم بدانند که اعلام ورشکستگی مؤسسه‌ها قصد دولت سیزدهم نیست و امروز که مسئولیت اقتصاد کشور بر دوش بنده است نباید اجازه بدهیم مؤسساتی ایجاد شود که دولت بعد بیاید بگوید که دولت قبل نباید اجازه تأسیس می‌داد. اجازه نمی‌دهیم موسسات غیرمجاز مثل قارچ رشد کنند تا مشکلات کنونی بعدها در آینده پیش نیاید. دوراندیشی سبب می‌شود که اشتباه قبلی‌ها را تکرار نکنیم.گذشت دورانی که چند سال می‌گذشت و هیچ اتفاقی برای بانکهای متخلف نمی‌افتاد؛ امروز وظیفه ما این است که خط تولید بانکهای ورشکسته را متوقف کنیم تا بعدها کسی نیاید بگوید اگر در سال 1402 روند را متوقف میکردند مشکلات امروز پیش نمی‌آید.
مدیر بانک دولتی متخلف عزل می‌شود
خاندوزی با بیان اینکه سال‌های قبل دورانی بود که دولت دست بانکها را باز گذاشته بود تا در هر جایی سفته بازی، دلالی و سوداگری انجام می‌شد ولی در دوره فعلی جزو سخت‌ترین زمان‌هایی برای بانکها تا نتوانند به راحتی به هر شخصی بتوانند تسهیلات اعطا کند. چه برسد محرز شود که بانکی وارد دلالی ارز شده اگر بانک دولتی باشد مدیر آن عزل می‌شود و اگر بخش غیردولتی باشد، بانک مرکزی سخت‌گیری‌های جدی در دستور کار خود قرار دارد.
برای بسیاری از بانکهای پرونده تخلفات تشکیل شد
وی با بیان اینکه در طول یک دهه گذشته هروقت بنای عدم کنترل ارز را داشتیم نرخ ارز پیشران تورم در کشور شد، گفت: اتفاقاتی که در سال 97 و همینطور سال گذشته هم جنگ ارزی پیش آمد. برنامه دولت این است برای مهار تورم ، کنترل نرخ ارز داشته باشد؛ بنابراین کنترل نرخ ارز برای دولتی که به دنبال مهار تورم است کلیدی‌ترین اقدام است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی برای بسیاری از بانکهای پرونده تخلفات تشکیل شده و به هیئت انتظامی ارسال شده است، گفت: بانکها بدانند برخورد برای تخلفات آنها وجود دارد و گذشت زمانی که چندین سال می‌گذشت خبری از برخورد با بانکها نبود.
وضعیت معیشت مردم چطور است؟
خاندوزی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان خبرنگاران مبنی بر اینکه امروزه وضعیت معیشت مردم چطور است و این در حالی است همه ما در دولت قبل منتقد سیاست‌های دولت قبل بودیم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که شرایط تحریم‌ها نبود، افزایش درآمد کشور در سال 90 به بالاترین میزان خود رسید و اتفاقاً اقتصاد مقاومتی از زمانی مطرح شد که موضوع تحریم صادرات نفت پیش آمد. تحریم‌ها سبب شد که بالاترین میزان درآمد سرانه کشور و رشد اقتصادی از همان سال تا حدود سال 95 تحت تأثیر قرار دارد که البته در این سال‌ها دو سالی به خاطر روند اجرای برجام روند متوقف شد ولی در اردیبهشت 97 تحریم‌های دوره ترامپ سبب شد که رشد اقتصاد کشور منفی شود و تورم امروزه میراث تحریم‌های چند سال اخیر است. این تحریم‌ها، بر روی قدرت خرید خانوارها تأثیر گذاشته ولی خوشبختانه طی دو سال گذشته رشد اقتصاد کشور بهتر شده و نرخ بیکاری هم کاهشی بوده ولی قبول داریم همچنان قدرت خرید خانوارها و معیشت مردم به ابتدای سال 90 برنگشته و تورم‌ها وجود دارد و تمام سعی دولت این است که رشد اقتصادی را برگرداند.
سرمایه‌گذاری‌ها امیدبخش است
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های خوبی از ابتدای دولت سیزدهم شد و ابتدای امسال هم آمار امیدبخش است که ماحصل آن اشتغال و کاهش بیکاری انجام خواهد شد. سهم مسکن در سبد خانوار 33 تا 35 درصد است که بسیار مهم است و با توجه به افزایش قیمت مسکن که ماحصل دولت قبل است که عرضه و تقاضای مسکن مشکل داشت، تلاش داریم که سوداگری‌های مسکن کنترل و از سوی دیگر مسکن ارزان قیمت در اختیار خانوارها قرار بگیرد.
مشارکت شرکای خارجی با خودروسازان داخلی
خاندوزی با ابراز خرسندی از خارج شدن التهاب در بازار مسکن گفت: خودرو هم بحث مهمی است ولی در مقایسه با مسکن سهم کمتری در سبد خانوار دارد. در حوزه خودرو هم اقدامات خوبی شد و با سوداگران خودرو برخورد شد و از سوی دیگر خودروسازان داخلی مکلف شدند تولید خود را به یک میلیون خودرو برسانند. از همه این موضوعات مهمتر، چشم انداز آتی ما این است که شرکای خارجی با خودروسازان داخلی مشارکت کنند و به حوزه تولید خودروسازی برقی ورود کنند تا بتوانیم خودروهای شایسته مردم ایران عرضه کنیم.
تخصیص ارز فقط به کالاهای اساسی
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تخصیص ارز به کالاهای اساسی گفت: در وهله نخست تخصیص ارز برای کالاهای اساسی است و بعد از قرار است ارز مورد نیاز برای واردات خودرو تعیین شود. البته یکی از اهداف ما این است که سرمایه‌گذار خارجی از ارزهای خود برای واردات خودرو استفاده و نه اینکه از ارز بانک مرکزی استفاده کنیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اعلام ورشکستگی سپرده گذاران وزیر اقتصاد معیشت مردم رشد اقتصاد تحریم ها دولت قبل بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۹۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»